به گزارش روابط عمومي استانداري قزوين، مصطفي محمد نجار وزير كشور طي مكاتبه با استانداران در تشريح تفويض بخشي از اختيارات خود به استانداران آورده است: براساس سياست‌هاي عمومي دولت و در راستاي تحقق اصل تمركززدايي و نيز كاهش تشريفات، مكاتبات اداري، تسريع در روند انجام امور و بهبود روش‌هاي مديريت بخشي از اختيار مرتبط به امور شهري و شهرداري‌ها به استانداران تفويض مي‌شود.

وزير كشور در ادامه اين نامه افزوده است: اميد است كه استانداران با در نظر گرفتن مصالح نظام مقدس جمهوري اسلامي و امت اسلامي و سرلوحه قرار دادن عدالت‌گستري، مهرورزي، خدمتگزاي به آحاد مردم و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور و نيز صرفه و صلاح شهرداري‌ها و شهروندان، اقدامات لازم را با رعايت كامل قوانين و مقررات جاري معمول دارند.

بخشي از اختيارات تفويض شده به استانداران عبارتند از: بررسي و اظهارنظر قانوني پيرامون سازمان اداري پيشنهادي شهرداري‌هاي تابعه استان و سازمان‌هاي وابسته به آنها، بررسي و اظهارنظر قانوني در خصوص اساسنامه سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداري‌ها، تعيين نمايندگان وزارت كشور در برخي كميسيون‌ها فقط از بين كاركنان زيرمجموعه وزارت كشور در شهرداري‌هاي تابعه استان، اجراي آيين‌نامه شرايط احراز تصدي سمت شهردار در شهرهاي غير‌مراكز استان و شهرهاي زير 200 هزار نفر جمعيت، برقراري و صدور حكم حقوق و مزاياي شهرداران، تأييد پرداخت فوق‌العاده عمران شهرداران در حدود اعتبارات بودجه مصوب و با رعايت كامل مقررات، تأييد معاملات عمده شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به شهرداري‌ها از جمله اين اختيارات است.

تأييد اجراي قانون نوسازي و عمران شهري در خصوص بودجه مربوط به هزينه‌هاي اداري و وصول عوارض نوسازي و تجهيز كادر فني و اداري از محل 10 درصد درآمد وصولي موضوع قانون مزبور پس از تصويب در شوراي اسلامي شهر، تعيين نماينده وزارت كشور در كميسيون ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري در شهرداري‌هاي تابعه استان، تأييد صلاحيت فني و مالي و برتري طرح‌هاي عمراني شركت‌ها و موسسات، تأييد طرح‌هاي تملك اراضي موضوع ماده 31 قانون نوسازي و عمران شهري و نظارت بر حسن اجراي امور مربوط با رعايت قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها، بررسي و نظارت بر تعرفه‌ عوارض تصويبي توسط شوارهاي اسلامي شهر و بخش قانون ماليات بر ارزش افزوده و مطابقت آنها با آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض از ديگر اختيارات تفويض شده به استانداران است.